بزرگترین کارخانه تولید نِی آشامیدنی کشور تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۱۵۸۵۹
محمد معصومی با اشاره به اینکه سابقه ۲۰ ساله ای در تولید نی آشامیدنی در کشور داریم، اظهار داشت: این واحدتولیدی به عنوان بزرگترین واحد تولیدکننده نی آشامیدنی حدود ۷۰ نیروی انسانی داشت که از دو روز پیش به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به تعطیلی شده است.
وی که از اعلام اسم کارخانه خود بنا به دلایلی ابا داشت، با بیان اینکه تعطیلی این واحد تولیدی در حالی اتفاق افتاده که محصولاتش را به کشورهای اسپانیا، عراق و ترکمنستان صادر می کرد، افزود: میزان تولید روزانه ما ۱۲ میلیون عدد نی آشامیدنی است که برای تولید آنها ۴ تن مواد پتروشیمی نیازمندیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تولیدکننده با گلایه از اینکه چرا مواد اولیه ای که داخلی است به راحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرد، گفت: نمی دانم واقعاً ناظران بازار چه کار می کنند که تولیدکنندگان امکان خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار یا بورس ندارند.
وی در خصوص سهمیه مواد پتروشیمی وزارت صنعت به واحدهای تولید، تصریح کرد: سهمیه ما از سال ۶۵ حدود ۶۰ تن مواد اولیه در سال است که این میزان در این ۴۰ سال تغییر نکرده و فقط جوابگوی ۴ روز فعالیت ما است.
معصومی با اعلام اینکه چرا تولیدکننده باید مواد اولیه داخلی را چندین برابر قیمت های بین المللی خریداری کند، اظهار داشت: تا چند هفته پیش مواد اولیه آنهم با قیمت های بسیار بالا به سختی در بازار پیدا می شد اما متأسفانه از چند روز گذشته اصلاً مواد اولیه در بازار برای ادامه فعالیت خود نمی توانیم بخریم و مجبور به تعطیلی شده ایم.
منبع: تسنیممنبع: ساتین
کلیدواژه: تعطیلی کارخانه ها در دولت روحانی عملکرد اصلاح طلبان عملکرد اقتصادی دولت روحانی عملکرد دولت تدبیر و امید روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۵۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است